به گزارش شمال نیوز،آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در پانزدهمین همایش سراسری روسای کل دادگستری و دادستان های سراسر کشور گفت: امنیت اقتصادی برای سرمایه گذار را باید مد نظر داشته باشیم چرا که گاهی سرمایه گذار برای آوردن سرمایه اش می ترسد و این مستلزم حمایت است.

رئیس قوه قضاییه افزود: با رانت و ویژه خواری باید مبارزه و بستر را در کشور برای اشتغال و کار فراهم کرد.

وی با بیان اینکه مهم ترین وظیفه داشتن عزم راسخ برای انجام تکالیف است و فراتر از عزم، کار جهادی است، گفت: حجم پرونده های وارده و وسعت کار قضایی با کمبود امکانات و نیروی انسانی مواجه شده مستلزم کار جهادی است.

آیت الله لاریجانی بابیان اینکه اینکه انجام وظیفه و شناخت کار آسانی نیست اما در مجموعه قوه قضائیه این انجام می‌ شود، افزود: بسیاری از اصول قانون اساسی نیاز به تفسیر دارد.

وی با اشاره به اینکه امروز دادستانی کل حساسیت بیشتری پیدا کرد، گفت: دادستان های سراسر کشور خصوصا دادستان هایی که در گمرکات مستقر هستند وظیفه عمده ای دارند.

آیت الله لاریجانی افزود: امروز همه دشمنان و سلطه جهانی در مقام این هستند که قوه قضائیه را از وظیفه اصلی خویش بازدارند، اگرچه آنها با نظام اسلامی ایران مشکل دارند  ولی بیشترین هجمه‌ های آنها به دستگاه قضایی است.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: قانون اساسی خصوصاً فصل یازدهم آن و برخی اصول مانند اصل شصت ویکم نشان می‌دهد که قوه قضاییه مسئولیت ها، تکالیف و اختیارات بسیار موثری دارد.

آیت الله آملی لاریجانی در تبیین این موضوع اصل یکصدوپنجاه و ششم قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بند‌های مختلف اصل ۱۵۶ صراحتاً تکالیف و مسئولیت‌ها و اختیارات گسترده‌ای را بر عهده قوه قضاییه قرار داده که بحث فصل خصومات و رسیدگی به شکایات و تعدیات فقط بخشی از این وظایف است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه وظایف بسیار مهم دیگری نیز بر عهده دستگاه قضایی قرار گرفته است، برای روشن شدن این موضوع دو مسئله شناخت و اقدامات را مورد توجه قرار داد و گفت: فهم و شناخت وظایف همیشه کار آسانی نیست؛ چون بسیاری از اصول قانون اساسی از جهاتی نیاز به تبیین و تفسیر دارد و هم یکسری اقدامات را باید انجام دهیم که معمولاً این اقدامات در طی قوانین عادی، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها انجام می‌شود؛ خیلی وقت‌ها خلا‌ءهایی را در این زمینه احساس می‌کنیم که این‌ها باید ترمیم شود.

وی به بحث اقدامات اشاره کرد و با بیان این که اولین مسئله وجود یک عزم راسخ است بیان داشت: در دستگاه قضایی قضات و کارکنان برای انجام این وظایف و تکالیف بسیار مهم و گسترده در سطح کشور اقدامات مهمی را انجام می‌دهند که برای انجام این اقدامات باید یک عزم راسخ وجود داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به این نکته که امروز تمام دشمنان و سلطه جهانی در آنسوی مرزها در مقام این هستند که قوه قضاییه را از انجام وظایفش بازدارند تصریح کرد: گر چه آن‌ها نظر فراتری دارند و با کل نظام جمهوری اسلامی مسئله دارند، ولی وقتی ملاحظه می‌کنید می‌بینید که هجمه‌های آن‌ها علیه دستگاه قضایی بسیار بسیار گسترده‌تر از جای دیگر است.

وی در ادامه با بیان اینکه هجمه‌های آن‌ها صرفا یک محتوا ندارد، گفت: از بحث حقوق بشر گرفته تا کوچکترین مورد آرایی که در دادگاه‌ها صادر می‌شود و رسیدگی‌هایی که در دادسرا انجام می‌گیرد، مطمع نظر آن‌هاست. گاهی می‌بینید رایی در استانی در مورد سرقتی صادر می‌شود و به موضوعی برای تخریب دستگاه قضایی تبدیل می‌گردد.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در داخل کشور هم این کار را انجام می‌دهند. یک سرقتی در جایی انجام شد و حدی صورت گرفت؛ حدی که اجرا شد بر حسب موازین بود. اما آمدند و گفتند آقایی چند گوسفند دزدیده و دستش را قطع می‌کنند؛ اما آن که میلیارد‌ها می‌برد هیچ خبری نیست؛ در حالی که هر دو طرف دروغ است. نه آن کسی که سرقت گوسفند کرده بود، جرمش فقط این بود؛ بلکه با استفساری که بنده انجام داده ام، شروری در منطقه بوده که مردم از دستش ناامن بودند و سرقت‌های متعدد انجام داده بود؛ از طرف دیگر نیز دستگاه قضایی آیا واقعاً سراغ اصحاب ثروت و قدرت نرفته است؟

وی با بیان این که چه مقدار انسان باید چشمش را بر واقعیت‌ها ببندد که این همه تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی را که در مورد این هدف انجام داده اند نبیند، تصریح کرد: پرونده‌های مهمی در دستگاه قضا در بحث فساد ۳ هزار میلیاردی و امثال آن و ده‌ها و صد‌ها پرونده نظیر آن وجود دارد که رسیدگی شده و یا در حال رسیدگی است. آیا دستگاه قضا با اصحاب قدرت درنیفتاده است؟

آیت الله آملی لاریجانی افزود: سلطه جهانی در مقام آن است که اراده‌ها را بشکند و آن را تضعیف نماید که این جا مومن باید "کالجبل الراسخ" باشد. دستگاه قضایی و مسئولین قوه قضاییه باید محکم بایستند؛ هدف را بشناسند و در راه این هدف ایستادگی کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با یک ایستادگی مردانه در مقام این هجمه‌ها باید اقتدار نشان داد،خاطر نشان کرد: البته معنای ایستادن تخلف از قانون نیست؛ باید قانونمند و ضابطه‌مند عمل کنیم و بر حق خودمان اصرار داشته باشیم.

وی با یادآوری این نکته که در ایام اخیر در رسیدگی به برخی پرونده‌ها چه غوغایی بپا کردند ادامه داد: کیفرخواستی را که در دادسرای تهران صادر شد، زیرسوال بردند؛ گفتند رای دادگاه فرمایشی است؛ اول سراغ دادگاه تجدید نظر رفتند و یک جوری گفتند که شما خیلی آدم خوبی هستید و رسیدگی می‌کنید و بعد دیدند که نتیجه حاصل شده مطابق نظرشان نیست، گفتند این دادگاه نیز فرمایشی است. گفتند این آرا را اگر در اختیار حقوق دانان بگذارند، همه به آن می‌خندند. این آرا را در اختیار همه گذاشتند؛ هم کیفرخواست و هم رای را، تا نقادی کنند. پس باید بر حرف حق خودمان و انجام وظایفمان ایستادگی کنیم و این گونه نباشد که اراده‌ها بلرزد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه برخی در داخل کشور هم کار دشمن را انجام می‌دهند گفت: همان تخریب‌ها را با لعاب اصلاح انجام داده و می‌گویند می‌خواهیم اصلاح شود؛ اما آیا اصلاح شدن به این است که کل مسئولین قضایی با حرف‌های کذب تخریب شوند؟ پس مهم‌ترین مسئله داشتن عزم راسخ برای انجام وظایف، تکالیف و اهداف مهمی است که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است.

آیت الله آملی لاریجانی فراتر از همه مسائل را عزم کار جهادی عنوان کرد و بیان داشت: حجم پرونده‌های وارده و وسعت کار دستگاه قضایی امروز، چون با کمبود نیروی انسانی و امکانات توام شده است، مستلزم یک کار جهادی است تا کاری در قوه قضاییه بر زمین نماند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همین امروز بسیاری از قضات ما فراتر از وظایف خودشان کار انجام می‌دهند و فراتر از وظیفه‌ای که دارند پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌دهند. در ایام تعطیل و خارج از وقت اداری به کار می‌پردازند و بالاخره فشار هم هست؛ اما چاره‌ای نیست و باید دوستان این را بپذیرند که گاهی جهاد در همین جاست و همیشه جهاد در صحنه مرز‌ها نیست. جهاد یعنی کار مردم را رسیدگی کنیم و نگذاریم نگاه مردم به نظام یک نگاه ناکارآمدی باشد؛ هر قسمت نظام وظایفی دارد؛ دستگاه‌های اجرایی وظیفه خودشان را دارند؛ دستگاه قضا نیز وظیفه خودش را دارد؛ منتهی فراتر از وظیفه نیازمند کار جهادی است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: یک زمانی که محضر برخی بزرگان رسیده بودم فرمودند که شما چند نفرناظر و عیون داشته باشید که در بخش‌های قضایی بگردند و مشکلات را به شما گزارش کنند که بنده عرض کردم ده‌ها و صد‌ها عیون داریم که این کار را انجام می‌دهند. نظارت روسای دادگستری و نظارت‌های معاونین آن‌ها نیز وجود دارد.

رئیس قوه قضاییه با جدی دانستن مسئله نظارت تاکید کرد: هم نظارت روسای کل بر زیر مجموعه و هم نظارت دادستان مراکز استان‌ها بر دادسرا‌ها مطابق با آیین دادرسی کیفری جدید، برعهده دادستان مرکز استان قرار گرفته است.

وی با اشاره به نظارت دیوان عالی کشور و دادستانی کل بیان داشت: نظارت دیوان عالی کشور یک نظارت مستمر است. بحمدالله در این مورد در دیوان عالی کشور کار‌های خوبی انجام می‌شود و نظارت دادستانی کل هم بر دادسرا‌ها و دادستان‌ها نظارت مهمی است که در آیین دادرسی کیفری جدید به آن تصریح شده؛ گرچه قبلا هم از جهت اجرایی بنده این وظیفه را به دادستان کل داده بودم. بحمدالله در نص قانون نیز آمد و وظیفه بسیار مهمی را در اختیار دادستان کل قرار داده اند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نظارت مستمر معاونت راهبردی قوه قضاییه ادامه داد: این نظارت، از حیث حضور همه دستگاه‌های نظارتی، جامع الاطراف است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید مسئله نظارت در دستگاه قضایی را جدی ببینیم، به دادستان کل، روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها تاکید کرد که مسئله نظارت‌ها را جدی بگیرند.

وی ادامه داد: شخصا برخی پرونده‌ها را به من گزارش می‌دهند و پیگیری می‌کنم. روسای کل می‌دانند که(با موضوع نظارت) ساعت دوازده شب مواردی را از آنها پیگیری می‌کنم؛ به آن‌ها زنگ زده می‌شود که یک چنین پرونده‌ای از زیر دست شما گذشته؛ چرا؟ شما باید حضور مستمر در زیرمجموعه داشته باشید و حساسیت به خرج دهید و من این را از روسای کل دادگستری و دادستان‌ها می‌خواهم که حساسیت به خرج دهند و اگر می‌بینند در زیرمجموعه شان پرونده‌ای ارجاع می‌شود که گوشه اتاقش می‌ماند و پرونده‌ای مدتی بدون هیچ اقدامی می‌ماند، تخلف آشکار است؛ پس حساسیت به خرج دهید؛ اگر لازم است توبیخ کنید؛ اگر باید به دستگاه‌های نظارتی ارجاع شود به آن دستگاه ارجاع دهید و نگذارید کسی اینگونه احساس کند که اگر خدمت کند یا خدمت نکند یکی است.

آیت الله آملی لاریجانی برخورد جدی با جرایم خصوصا جرایمی که امنیت کشور و مردم را از جهات مختلف تحت تاثیرقرار می‌دهد مورد توجه قرار داد و گفت: امنیت دارای شعبی است که یکی از آن‌ها بحث قاچاق کالاست؛ چرا که وضعیت اقتصادی کشور را به هم ریخته و سالهاست که این کار دارد انجام می‌شود. اگر چه این کار عمدتا بر عهده دستگاه‌های اجرایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیروی انتظامی است، ولی دستگاه قضایی باید از ظرفیت‌های خودش استفاده کند. یک زمانی گفتند ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داریم. آیا این قابل پذیرش است که از آنطرف کارگاه‌های تولیدی ما یکی بعد از دیگری در حال تعطیل شدن باشد؟

وی ادامه داد: به بنده گزارش دادند که مثلا مُهر و تسبیح از چین می‌آید؛ آیا واقعا این قابل قبول است؟ در جلسه روسای قوا حدود ۳، ۴ سال پیش ریاست مجلس گفتند: آقای رئیس جمهور لیست کالا‌هایی که بناست از ترکیه بیاورند را ملاحظه کرده‌اید؟ بعد ایشان آن‌ها را قرائت کرد. بعضی از آن‌ها از عجایب بود که ما این‌ها را از ترکیه وارد کنیم؛ پوشاک و کفش بهترین‌های آن‌ها بود. گاز و نفت را بدهیم - اگر درست باشد- قره‌قوروت وارد کنیم؟ آن وقت کارگاه‌های پوشاک و تولید کفش ما و ده‌ها و صد‌ها کارگاه ما در حال تقلیل کارگر‌هایشان هستند که این واقعا یک فاجعه است و همه ما مسئولیم.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه البته اصل قضیه بر عهده دستگاه‌های دیگر است، تصریح کرد: قوه قضاییه باید از ظرفیت‌های خود در این مورد استفاده کند و امروز بحمدالله دادستانی کل حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع پیدا کرده. خود بنده نیز جلسه مفصلی در این باره گذاشته ام و باز هم این پیگیری‌ها را تکرار خواهم کرد؛ ولی دادستان‌های محترم در سراسر کشور خصوصا دادستان‌هایی که در جا‌هایی هستند که گمرکات در آنجا مستقر هستند، یک وظیفه عمده در این مورد دارند و وقتی جرمی مثل قاچاق کالا واقع می‌شود، باید حساسیت به خرج دهند.

رئیس قوه قضاییه گفت: گزارش مقدماتی را آقای دادستان کل به من داده‌اند، اما تفصیل آن را هنوز مطالعه نکرده‌ام و باید افراد را مورد سوال قرار داد که ببینیم آیا این موضوع از این جهات درست است یا خیر؛ اما گفته شده بعضی از استان‌ها حساسیت به خرج نمی‌دهند؛ البته نمی‌دانم این گزارش چقدر صحت دارد؛ ولی باید رسیدگی شود و اگر درست باشد غیر قابل قبول است.

وی با بیان اینکه ما باید دردستگاه قضا در خط مقدم این مبارزه باشیم و حساسیت داشته باشیم تصریح کرد: از برخی از مبادی گمرکات چیز‌های عجیبی نقل می‌شود رئیس کل محترم دادگستری که این مسئله مبتلابِه برایشان بوده است گزارش داده اند که با چه مقدار زد و بند‌هایی که گمرکات کرده اند کالای قاچاق را وارد کشور کرده اند که بالاخره این‌ها حساسیت می‌خواهد.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه مسئله قاچاق فقط برخوردی نیست و مبادی علمی هم دارد، ادامه داد: قاچاقچیان، بحث ارز و رانت‌های موجود در اختلاف قیمت ارز را محاسبه کرده و اگر برایشان صرف نداشته باشد قاچاق نمی‌کنند. این اختلاف قیمت ارز اثر گذار بود که باید این موضوع را از منظر‌های دیگر بررسی کرد.
مبارزه با اشرار که امنیت اجتماعی مردم را بر هم می‌زنند، نکته دیگری بود که ریاست دستگاه قضا در ادامه به آن اشاره کرد.
وی با تاکید بر جدی گرفته شدن این موضوع در سراسر کشور اظهار کرد: باید با این موضوع با قاطعیت برخورد کرد و اگر در جایی می‌بینند کسی با ابزار و سلاح به مردم حمله می‌کند مصداق محاربه است و شما همان مجازات‌هایی که برای محاربه است را عملی کنید تا بفهمند دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی با کسانی که با سلاح به جان مردم می‌افتند شوخی ندارد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مصداقی در این زمینه و انتقاد از فضاسازی‌های صورت گرفته در رابطه با اجرای حکم بیان داشت: در یک مورد با سلاح سرقت کردند و حکم صادر شد؛ آنوقت چه بازی درآوردند که مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه عفو کرده اند؛ در حالی که نه مقام معظم رهبری عفو کردند و نه بنده چنین اختیاری را داشتم. داشتند برای عدم برخورد فضاسازی می‌کردند. البته بنده نمی‌گویم که قضات شریف و محترم ما ملاحظاتی در مقام رأی نداشته باشند. ممکن است کسی واقعا مستحق تخفیف باشد و قاضیِ رسیدگی کننده به پرونده، خودش این موضوع را بهتر می‌داند؛ ولی وقتی رأی قاطعی صادر شد و خلاف موازین نیز نبود، باید پای اجرای آن ایستاد و از این جو سازی‌ها نیز هراسی نداشت.

توجه به امنیت اقتصادی محور دیگر اظهارات رئیس قوه قضاییه در پانزدهمین همایش روسای کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور بود.

وی با بیان اینکه امنیت اقتصادی دو بال دارد که تأمین امنیت سرمایه گذاری سالم و مبارزه با مفاسد است، درباره بُعد اول این موضوع گفت: روسای کل دادگستری و دادستان‌ها به این مسئله توجه داشته باشند و برای حل مسئله کمک کنند.
آیت الله آملی لاریجانی خاطر نشان کرد: همیشه هم یک سرمایه گذار، بیگناه نیست؛ مثلا ممکن است جرمی مرتکب شده و حقی را ضایع کرده باشد و بستن کارخانه او حسب قانون اشکالی نیز ندارد؛ ولی گاهی ما توجه می‌کنیم یک کارخانه وقتی بسته می‌شود ۵ هزار، ۴ هزار، هزار نفر و یا پانصد کارگر بیکار می‌شوند. حال اگر در این بستر، هم اجرای قانون صورت گیرد و هم راهی باشد که کارخانه نخوابد، عقلایی است.

رئیس قوه قضاییه با طرح این سوال که چرا صاحب کارخانه‌ای را که تشخیص می‌دهند فردی نیست که با وجود این همه ثروت به خارج از کشور فرار کند، ممنوع الخروج می‌کنند، ادامه داد: خیلی وقت‌ها دستگاه قضایی این کار را انجام نمی‌دهد بلکه وزارت دارایی مستقیم این کار را انجام می‌دهد؛ چرا که در حیطه اختیاراتش است، در اینجا باید دستگاه قضایی میدان داری کند.

وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال کارخانه‌ای با ۵ هزار کارگر در یک استان وجود دارد در اینجا رئیس دادگستری باید افراد را بخواهد و راه حل پیدا کند تا بحث کار و تولید و اشتغال در کشور نخوابد. این مستلزم یک فکر دائم و اقدام به موقع است پس باید از سرمایه گذارانی که کارشان کار سالمی است حمایت کرد.

آیت الله آملی لاریجانی در کنار تامین امنیت سرمایه گذاری سالم، مبارزه با فساد را مورد اشاره قرار داد و افزود: برخی ممکن است بخواهند از همین فضایی که برای سرمایه گذاری سالم باز می‌شود و فضای حمایتی دولت، مجلس و قوه قضاییه سوءاستفاده کنند و دنبال کار‌های ویژه خواری و رانت خودشان باشند که با این‌ها باید برخورد کرد. قوه قضاییه باید کاری کند که بستر را برای کار و اشتغال در کشور فراهم کند.

وی با اشاره به بحث اجرای احکام گفت: عزم راسخی برای اجرای احکام کیفری و حقوقی در کل کشور به وجود آمده است و اقتضاء می‌کند به خاطر انباشت احکامی که هنوز اجرا نشده و اجرا شدن آن ممکن است مثل مواردی که در رابطه با مهریه و بدهی مورد توجه قرار گرفته، باید استمرار پیدا کند، از روسای کل دادگستری می‌خواهم در اجرای احکام تلاش مضاعفی داشته باشند و نگذارند که پرونده‌ها در اجرای احکام بماند.

آیت الله آملی لاریجانی تکریم ارباب رجوع را به عنوان نکته‌ای که در نگاه مردم به دستگاه قضایی موثر است مورد اشاره قرار داد و گفت: برای این مسئله دستورالعملی سال‌ها پیش نوشتیم که اگر همه در اجرای آن تلاش کنند، می‌تواند اثر گذار باشد.

رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در کنار این همه تلاشی که انجام می‌دهیم و ایثاری که قضات انجام می‌دهند، به یکباره می‌بینیم که یک قاضی و یا یک کارمند با رفتار نامناسب چهره دستگاه قضا را مخدوش می‌کند که این از جهات مختلفی کار نادرست و قبیحی است و معاونت فرهنگی قوه قضاییه تلاش‌هایی دراین زمینه داشته اند که قابل تشکر است و باید این موضوع ادامه پیدا کند.

وی توجه به ابعاد اخلاقی را مورد اشاره قرار داد و افزود: دخالت بحث اخلاق در دستگاه قضایی هم به لحاظ شخص کارکنان دستگاه قضایی، هم به لحاظ انجام وظایف در کل فضای دستگاه قضایی تاثیرش روشن است. بنابر این تاکید بر امور اخلاقی یک وظیفه مهمی است که باید به آن توجه شود.

آیت الله آملی لاریجانی در رابطه با بخش دوم اظهارات خود به سهم قانون اساسی و قوانین عادی اشاره کرد و گفت: بخش دیگری از وظایف دستگاه قضایی، قضات و دادستان‌ها این است که قانون اساسی و قوانین عادی را بدانند و قوانین ذیل آن‌ها را بشناسند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بخشی از قوانین ما تنقیح ناشده است، بیان داشت: البته بخشی از این موضوع متوجه ستاد قوه در آموزش‌های ضمن خدمت است و بخشی نیز این است که خود عزیزان باید تلاش کنند. آیین دادرسی کیفری جدید و ظرفیت‌های آن مسئله مهمی است.

وی با تاکید بر اینکه باید به ظرفیت‌های مهمی که در قانون اساسی است توجه کرد، گفت: به عنوان مثال چقدر در رابطه با بحث پیشگیری از وقوع جرم کار شده است؟ با اینکه پیشگیری از وقوع جرم سابقه ۷۰، ۸۰ ساله دارد، اما در این زمینه هنوز در ابتدای راه هستیم. دراوایل که می‌خواستیم در این زمینه بحث کنیم عده‌ای گفتند که پیشگیری از وقوع جرم چیز خاصی نیست؛ جزءِ همان رسیدگی‌های قضایی است. درست است که رسیدگی‌ها با آراء قاطع، پیشگیری کننده است، اما قانون اساسی رسیدگی به دعاوی و تعقیب مجرم را در یک بند قرار داده و پیشگیری از وقوع جرم را در بند دیگری قرارداده است. پس نمی‌شود که یکی باشد.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: مثال دوم نیز نظارت دیوان عالی کشور است که در اصول قانون اساسی منصوص است؛چون عطف کرده است که نظارت در اجرای صحیح قانون در دادگاه‌ها و این نظارت را تصریح کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود در پانزدهمین همایش سراسری روسای کل دادگستری و دادستان های سراسر کشور با بیان اینکه قوه قضاییه مسئول اصلی دفاع از آزادیهای مشروع مردم است اظهارکرد: البته دستگاه های دیگر و رئیس جمهور نیز برحسب قانون در این رابطه مسئولند؛ اما منصوص است که وظیفه دستگاه قضایی دفاع از آزادیهای مشروع است.

وی با اشاره به ظرفیت های قانونی مغفول مانده تصریح کرد: یکی از این ظرفیت ها احیای حقوق عامه است که این موضوع در دادستانی کل و بویژه در بحث آئین دادرسی کیفری جدید پررنگ شده است.

رئیس دستگاه قضا با ذکر برخی از مصادیق تهدید حقوق عامه گفت:اصل 156 قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است؛ همچنین در اصل 61 این قانون نیز بر حفظ حقوق عمومی تصریح شده است؛ علاوه بر اینها ماده 22 آئین دادرسی کیفری بر حفظ حقوق عامه تاکید دارد؛ این موارد ظرفیت های قانونی است که برای بهره برداری از آنها جهت حفظ و گسترش حقوق عامه پیش روی ما قرار دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حقوق عامه به معنایی مقدم بر حقوق خاصه است افزود: در طول سالهای اخیر ما اصرار داشته ایم که دادستانی برای احیای حقوق مردم ورود کند که در موضوع گوشت های آلوده شاهد ورود دادستانی بودیم یا در موردی که در منطقه ای از خوزستان در رابطه با احداث یک سد بدون تعبیه پل برای عبور و مرور مردم آن منطقه بود و ظاهرا در این رابطه صدمه جانی نیز به یکی از اهالی آن منطقه وارد شد و ما در آن مقطع زمانی به آقای محسنی اژه ای که آنموقع دادستان کل کشور بودند، ماموریت رسیدگی دادیم که چرا مسئولین اجرایی اقدام به احداث سد بدون تعبیه پل برای سهولت عبور و مرور مردم کرده بودند و این مورد رسیدگی شد.

وی با بیان اینکه حقوق عامه ظرفیتی است که باید روی آن کار کرد تا بتوانیم حدود و ثغورش را تعیین کنیم گفت: پیش از ورود به بحث ابهامات موجود د رحقوق عامه از دادستان‌های سراسر کشور می خواهم که این ابهامات مانع از ورود شما به مباحث مرتبط با مصادیق روشن حقوق عامه نشود.

آیت الله آملی در ادامه با ذکر مثال‌هایی در باب ورود دادستان‌ها به بحث احیای حقوق عامه گفت: در بحث آلودگی ها در برخی کلان شهرها که یک سَمّ مستمر برای مردم است، از مدتها پیش دستگاه های اجرایی موظف بودند برای کاهش آلاینده ها در هوا اقداماتی را انجام دهند. در برخی مقاطع گفته می شود که برای رفع آلودگی هوا باید منتظر وزیدن باد بود؛ خب آیا با این تمهیدات می توان به رفع آلایندگی هوا پرداخت؟ مقدمات این موضوع باید از سوی مسئولان اجرایی تم?